ریشه های تورم و سیاست‌هایی که می‌تواند به کنترل آن کمک کند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۶۵۷
تورم ضمن کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و شوک به طرف تقاضای اقتصاد، باعث نا اطمینانی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شده و طرف عرضه اقتصاد را نیز با اخلال مواجه می‌کند.
نگاهی به روند تورم نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در طول چهار دهه گذشته با تورم بالا و مزمن مواجه بوده است. هرچند نرخ تورم در برخی مقاطع حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافته است، اما تورم سالیانه در بلندمدت تا قبل از سال ۱۳۹۷ که حدود ۲۰ درصد بوده در پنج سال اخیر سطح بالاتری را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه های تورم در اقتصاد ایران
بر اساس ادبیات موجود در اقتصاد کلان، منشاء تورم در اقتصادها از سه ناحیه می‌تواند اتفاق بیفتد:
تورم ناشی از فشار تقاضا (اضافه تقاضا نسبت به عرضه اقتصاد)، تورم ناشی از فشار هزینه (افزایش قیمت نهاده‌های تولید، انرژی و غیره) و تورم ناشی از انتظارات تورم (آحاد جامعه انتظار دارند تورم بالا و کنونی در ماه‌های بعد تداوم یابد و بر این اساس خریدهای خود را به جلو می‌اندازند).
شاید بتوان این تقسیم بندی را داشت که تا سال‌های قبل از ۱۳۹۰ که تحریم‌ها با این شدت بر اقتصاد کشور تحمیل نشده بود، تورم مزمن و بالا (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) در اقتصاد کشور به‌طور عمده ناشی از فشار تقاضا (از جمله کسری بودجه دولت) بوده است. بدین ترتیب که کسری بودجه و تامین مالی آن از طریق بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی شده و به تبع افزایش تقاضای کل در جامعه، تورم حادث می‌شود. در صورت انتشار اوراق و فروش آن به بانک‌های تجاری (منجر به استقراض این بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود) نیز باعث استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده و داستان افزایش نقدینگی و تورم تکرار می‌شود. البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود؛ افزایش تورم، مخارج دولت را افزایش می‌دهد و کسری بودجه را تشدید می‌کند.
از ابتدای دهه ۱۳۹۰ علاوه بر فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم انتظاری را نیز باید به ریشه‌های تورم در کشور اضافه کرد. محرک اصلی فشار هزینه، نرخ ارز و تورم انتظاری از جانب تولیدکنندگان بود. در دهه ۱۳۸۰ که درآمدهای سرشار نفتی به یُمن قیمت بالای نفت نصیب کشور شده بود، با اهرم کردن نرخ ارز، از تورم بالا در کشور جلوگیری شد. با شروع دهه ۱۳۹۰ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی و به ته دیگ رسیدن ذخایر ارزی کشور، فنری ارزی که در دهه ۱۳۸۰ جمع شده بود باز شد و نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ تقریبا ۳.۵ برابر شد. افزایش نرخ ارز هزینه‌های وارداتی تولید را به‌شدت افزایش داد. تورم انتظاری چه از جانب تولیدکنندگان (به جلو انداختن خرید نهاده‌ها) و چه مصرف‌کنندگان در تحریک نرخ ارز و هم فشار بر بازار کالا در بودجود آوردن تورم سال‌های ابتدایی نقش داشت. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تورم سالیانه در کشور به ترتیب به ۳۸.۱ و ۱۹.۶ درصد رسید.
در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به دلیل مشکل ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، ماشین تولید نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت همچون گذشته کار می‌کرد؛ بر خلاف انتظار، تورم روند کاهنده‌ای داشت که علت آن را باید در وجود فضای کسب و کار مناسب‌تر، عدم وجود انتظارات تورمی و به تبع بازار ارز آرام جست‌وجو کرد. نقدینگی موجود در این سال‌ها به دلیل نرخ سود بالاتر از تورم در بانک‌های کشور آرمید و به مانند اژدهایی خفته، سر بر بالین داشت.
از اواسط سال ۱۳۹۶ و با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام که در نهایت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به وقوع پیوست، نقدینگی از بانک‌های کشور خارج و وارد بازار کالاها، ارز، سکه و غیره شد. نرخ ارز که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ از سه‌هزار و ۸۰۰ تومان به پنج‌هزار تومان رسیده بود، در سال ۱۳۹۷ جهش ۱۶۰ درصدی داشت. با این شوک ارزی، مجدد فشار هزینه و تورم انتظاری جهت افزایش تورم فعال شدند. به هر حال این تغییرات با اندکی بالا و پایین تا امروز ادامه دارد.
اگر بخواهم جمع بندی داشته باشم می‌توانیم بگوییم که کسری بودجه دولت همواره منشا تورم در کشور بوده و در دوره‌های جهش نرخ ارز، فشار هزینه و تورم انتظاری نیز برای تحریک تورم فعال بوده است. به نظر بنده یکی از اشتباه‌های مهلکی که دولت مرتکب آن شده بود بحث اعطای وام به مصرف‌کنندگان بود. زمانی این سیاست کارایی دارد که مشکل طرف تقاضا باشد و به اندازه کافی کالا در طرف تولید وجود دارد. در حالی که در سال‌های تحریم، عمده مشکل کشور طرف عرضه بوده و کمبود مواد اولیه و افزایش نرخ ارز به آن دامن می‌زد (کمبود عرضه). دولت بر خلاف انتظار با اعطای تسهیلات تقاضا را بیش از گذشته تحریک کرده (شکاف بیشتر تقاضا از عرضه) و موجبات تورم بیشتر را فراهم می‌کرد.
اهم سیاست‌هایی که در تقلیل تورم در کشور موثر هستند عبارتند از:
۱-رفع تحریم‌های ظالمانه در جهت کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود تعاملات خارجی
۲- سیاستگذاری مناسب، استفاده از ابزارهای مناسب و به‌کارگیری به موقع
۳- انضباط مالی و کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش هزینه‌ها نظیر واگذاری طرح‌های نیمه تمام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور (پایه مالیات، فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها)
۴- نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول و خروج بانک‌ها از بنگاه داری
۵- تقویت بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های آن جهت سرمایه‌گذاری
۶- سیاست پولی فعال و استفاده از ابزارهای مناسب در جهت کنترل انتظارات تورمی.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی نرخ تورم برجام ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی نرخ تورم کسری بودجه دولت تورم سالیانه تورم انتظاری فشار هزینه بانک مرکزی تورم سال نرخ ارز بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت